رفعت ضد موكلتنا دعوى بطلب التعويض عن الفصل التعسفي بملغ 50 ألف ريال، مع أداء الأجور حتى نهاية العقد، ومكافأة نهاية الخدمة. وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام موكلتنا بمعظم طلبات المدعية، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، فطعنا عليه أمام المحكمة العليا.
من أهم أسباب الطعن التي تمسكنا بها أمام المحكمة العليا بأنّ أساس العلاقة بين المدعية وموكلتنا علاقة شراكة وليست علاقة عمل، وبناء على الأدلة المقدمة في هذا الشأن نقضت المحكمة العليا الحكم، وأعادته لهيئة مغايرة. وقضت الهيئة المغايرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمصلحة موكلتنا برفض الدعوى.
